بيان من وزارة المال... إليكم التفاصيل

 أصدرت وزارة المالية بياناً نبهت فيه المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وتدعوهم الى الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة،

وجاء في الحيثيات القانونية التي التي استندت اليها الوزارة:

" حيث إن "التهرب الضريبي وفقا" للقوانين اللبنانية" يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)،"

وأوضح البيان:

"حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) قد عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي:

" التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق،  وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

إلى المستفيدين من "صيرفة": بيان من وزارة المال وهذه التفاصيل

 أصدرت وزارة المال بياناً يتعلق بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المحققة نتيجة القيام بعمليات على منصة صيرفة بموجب احكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 ، وجاء في البيان:

" حيث أن مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة "صيرفة" الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، قد مددت بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/8/2024 لغاية 30/9/2024 ضمناً،

لذلك،

يهم وزارة المال أن تعلم المكلفين المعنيين بتلك الأرباح، أن يبادروا إلى التصريح عنها لدى شركة بريد لبنان ش.

بيان من وزارة المالية حول الأقساط..

أصدر وزير المالية علي حسن خليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل استحقاقات مالية دون اضافة أي غرامات أو فوائد إضافية وجاء في القرار الأول:

القرار الأول: تعدل مهلة استحقاق الأقساط التي استحقت اعتباراً من تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح 11/11/2019 دون إضافة أية غرامة أو فائدة إضافية على هذه الأقساط.